روزنامه کشور عزیزمان ایران در سرمقاله امروز خود نوشت؛ تقریباً همه اتفاق نظر داشتند که شورای نگهبان نظر خود را راجع به لایحه CFT بعد از وقت مقرر اعلام کرده هست.
چه دلیلی روشن تر از این جهت سیاسی کاری شورای نگهبان؟
عبارات مهم : امنیت
روزنامه کشور عزیزمان ایران در سرمقاله امروز خود نوشت؛ تقریباً همه اتفاق نظر داشتند که شورای نگهبان نظر خود را راجع به لایحه CFT بعد از وقت مقرر اعلام کرده هست. از این رو و برحسب قانون، این نظرات خارج از موعد مقرر تلقی و مصوبه مجلس جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. به همین علت هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظر آن شورا در موعد مقرر ارسال شده است هست، همه ناظران تعجب کردند که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ ولی تعجب هنگامی زیاد شد که مدیریت مجلس نیز اعلام نمود، شورای نگهبان نظر خود را در وقت مقرر و قانونی ابراز داشته هست، در حالی که همه تصور می کردند که این اعلام بعد از موعد قانونی بوده است.
چه دلیلی روشن تر از این جهت سیاسی کاری شورای نگهبان؟
این تناقض با یادداشت یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس حل شد. وی اعلام کرد که نظر رسمی شورای نگهبان در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ به مجلس ارسال شده است هست؛ این تاریخ در محدوده زمانی قانونی هست. وی در ادامه گفت ولی به صورت شفاهی درخواست می شود که بنابه مصالحی فعلاً نظریه رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، به اطلاع عموم رسانده نشود. با این حال در ادامه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ آبان ماه دقیقاً و همزمان با شروع تحریم های ایالات متحده، خبر رد مصوبه را علنی کردند. جالب اینکه تصویر نامه نیز در روزهای بعد منتشر شد تا در همان روز کسی متوجه نشود که این نامه به تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ بوده است!
اگر هیچ قرینه دیگری بر واکنشها سیاسی شورای محترم نگهبان وجود نداشت، همین یک مورد کافی هست. اشتباه نشود، واکنشها سیاسی را بد نمی دانیم. ممکن است مجلس، دولت یا یک حزب سیاسی چنین اقدامی را انجام دهد و خبر سیاسی به دیگران مخابره کند. این محل ایراد نیست. چون همه انتظار دارند که این نهادها، سیاسی واکنشها کنند ولی هنگامی که شورای نگهبان مصلحت جویی می کند و حتی به صورت براق مسأله را شرح نمی دهد و سخنگوی آن فقط با ذکر این توصیه که نظر شورای نگهبان در بازه زمانی قانونی اعلام شده است بسنده می کند و در نهایت مسئولان هیأت رئیسه مجلس از این کار پرده برداری می کنند، در این صورت اعتبار حقوقی و شرعی سایر تصمیمات آن نیز دچار شائبه می شود. در واقع مخاطب به این نتیجه می رسد که کل این فرآیند یک اقدام مصلحت جویی از موضع شورای نگهبان است و ربط چندانی با منطق حقوقی و شرعی جهت تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی ندارد.
روزنامه کشور عزیزمان ایران در سرمقاله امروز خود نوشت؛ تقریباً همه اتفاق نظر داشتند که شورای نگهبان نظر خود را راجع به لایحه CFT بعد از وقت مقرر اعلام کرده هست.
اتفاقاً هنگامی که به متن نامه شورای نگهبان هم دقت می کنیم متوجه می شویم که این واکنشها در متن این نامه نیز بازتاب داشته هست. در آخرین پاراگراف این نامه آمده است که: «در هر حال با توجه به ایرادات و اشتباهات متعدد مذکور و با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشتباهات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هست، مغایر موازین شرعی آشنا شد.»
اگر هیچ دلیلی جهت مواجهه سیاسی با این قانون وجود نداشت، همین بخش از نظر اظهار شده است آن شورا جهت اثبات سیاسی بودن کافی است لیکن تشخیص خلاف منافع و امنیت ملی بودن یک لایحه یا تصمیم یا اقدام، امری موضوعی است که متولی خاص خود را دارد که شورای عالی امنیت ملی هست. در حالی که چنین اظهار نظری از سوی آن شورا نشده، سهل است که خلاف آن شنیده می شود. دولت جمهوری اسلامی تمام قد در دفاع از این لایحه است.
مجلس نیز با اکثریت به آن رأی داده و اینها نهادهای کارشناسی کشور هستند، حال چگونه شورای نگهبان جهت خود چنین مسئولیتی را قائل است که در تطبیق لوایح و مصوبات مجلس به انطباق داشتن یا نداشتن آنها با منافع و امنیت ملی نیز ورود کند؟
چه دلیلی روشن تر از این جهت سیاسی کاری شورای نگهبان؟
به نظر می رسد که چند مسئله اساسی در تصمیمات این شورا وجود دارد؛ اول از همه پاسخگو نبودن آن شورا هست. پاسخگویی به معنای یکطرفه حرف زدن و به خیال خود پاسخ دادن نیست. شورا باید از طریق متون حقوقی از تصمیمات خود دفاع کند و پاسخ ابهامات را بدهد. هر چه را نتوانند پاسخ دهند مسکوت می گذارند. توصیه دوم اینکه شورای نگهبان باید براق شود. این معنی ندارد که متن مذاکرات آن در اختیار عموم نیست. فراموش نکنیم که مصوبات دیوان عالی کشور یکی از منابع مهم آموزش و فهم حقوق هست، حال چگونه ممکن است که این شورا در رد و تأیید مصوبات اظهار نظر کند ولی هیچ کس از شرح آن مطلع نباشد.
اصولاً کسی نمی داند که مبنا و منطق این شورا جهت تأیید و رد مصوبات چیست؟ توصیه سوم نیز شکاف میان قدرت و مسئولیت هست. شورای نگهبان که تا این حد در امور حتی کارشناسی ورود پیدا می کند، چه مسئولیتی را در برابر تبعات و نتیجه های تصمیمات خود می پذیرد؟ در عمل هیچ. اگر بر اثر این نظر شورا؛ روابط بانکی دچار اختلال بیشتری شود، کشورهای طرف کشور عزیزمان ایران حاضر به انجام مبادلات بانکی نشوند و اقتصاد دچار رکود زیاد شود، آیا شورای نگهبان پاسخگو خواهد بود؟ یا آنکه خود را مبرا از مسئولیت دانسته و همچنان مدعی و شاکی از وضع تلخ خواهند شد. روشن است که با این بار کج تعارضات نمی توان به مقصد رسید.
واژه های کلیدی: امنیت | تاریخ | سیاسی | مصوبات | قانونی | نگهبان | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
